اصلاحیهای به کام بازار
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۷۹۱۵
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیتهای مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند میتوانست در صورت تصویب سازوکار شرکتها، بنگاههای اقتصادی و صندوقهای سرمایهگذاری را بهشدت تحتتاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوقهای سرمایهگذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوقها دارند، میتوانست برای آنها مشکلساز باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال میزنند، میتوانست عملیات آنها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آنها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیهای رخ نمیداد شرکتهای بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکتهای فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه میشدند.
از طرفی بحثهای مرتبط با شرکتهای سرمایهگذاری هلدینگها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آنها نیز با چنین تبصرهای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکتهای بزرگ تولیدی محدودیتهای مشخصی را ایجاد میکرده و در خصوص بازار سرمایه میتواند سودآوری بنگاههای بورسی را تحتالشعاع قرار دهد و در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری به اخلال در روند توسعه صندوقها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره میتوانست وضعیت این روزهای بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحتتاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهیها آسیبهایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آنها شد. مصوبه مذکور به نظر میرسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعارهای مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور میتوانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر میرسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاستهای مربتط با تولید است. از این رو میتوان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوشبین بود و میتوان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعارهای مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بورس بازار سرمایه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سرمایه گذاری صندوق ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۷۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب ۱۰۰۰ میلیارد از تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز پنجشنبه در جلسه بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه لرستان، اظهار داشت: اعتبار مربوط به جز سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانکها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاههای اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدفگذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده است پرداخت ۷۰ درصدی است که امیدواریم باتوجهبه باز بودن سامانه پرداخت در بانکها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانکها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار لرستان در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیم، ی گفت: در جز چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاههای حمایتی است بهخوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تا کنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
کد خبر 6094995